تشهد دول الخليج تحولات جديدة في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، تهدف إلى جذب المزيد من العمالة الأجنبية، وفي الوقت نفسه دفع المواطنين المحليين نحو الانخراط في القطاع الخاص.